سه شوک بزرگ در کمین اقتصاد جهان
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: بانک تسویه حسابهای بینالمللی در تازهترین گزارش سالانه خود نسبت به سه تهدید بزرگ برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. ترکیدن حباب هوش مصنوعی، بازگشت تورم و فشارهای مالی ناشی از بدهیهای دولتی، نقاط حساسی هستند که اکنون نیازمند توجه فوری سیاستگذاران هستند. به گفته مقامات این نهاد مستقر در سوئیس، اقتصاد جهانی در میان جریانهای متضاد پیشرفت و خطر گرفتار شده و تابآوری آن در بوته آزمایش است.
در آستانه نشست سالانه بانک مرکزی اروپا، نگرانیها از پیامدهای سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی بالا گرفته است. گزارشها نشان میدهد که ناامیدی از بازدهی این فناوری میتواند به یک عقبنشینی ناگهانی در تامین مالی منجر شود و رونق فعلی را به یک رکود سرمایهگذاری طولانیمدت تبدیل کند.
کارشناسان هشدار میدهند که اصلاحات گسترده در بازار سهام امروز میتواند پیامدهای اقتصاد کلان بسیار مخربتری نسبت به گذشته داشته باشد. قیمتگذاری مجدد ریسک، چه بر اثر افزایش نرخ بهره و چه در پی ترکیدن حباب هوش مصنوعی، پتانسیل آن را دارد که اختلالی دقیقا مشابه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ ایجاد کند.
براساس گزارش اخیر بلومبرگ، یکی از آسیبپذیریهای کلیدی در بخش هوش مصنوعی، ترتیبات پیچیده مالی است که به تامین مالی چرخشی معروف شده است. در این ساختار، سهام و بدهی با قراردادهای مشتری و تامینکننده در هم میآمیزند. به عنوان مثال، سازندگان تراشه در آزمایشگاههای هوش مصنوعی سرمایهگذاری میکنند و آنها نیز در مقابل متعهد به خریدهای چندساله تراشه میشوند. شرایط این قراردادها اغلب شفاف نیست و خطر وثیقهگذاری مکرر یک دارایی واحد به شدت وجود دارد.
در کنار این موارد، هشدار درباره بازگشت احتمالی تورم، خوشبینیهای اخیر مبنی بر کاهش شوک انرژی را کمرنگ کرده است. مقامات نگرانند که اختلال در عرضه انرژی پایان نیافته باشد و اثرات تورمی آن به دلیل ماندگاری در حافظه عاملان اقتصادی، پیامدهای ثانویه خطرناکی به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، خطرات ناشی از بدهیهای سنگین دولتی نیز اقتصاد جهانی را تهدید میکند. حضور پررنگ صندوقهای پوشش ریسک که با استراتژیهای اهرمی بالا اوراق قرضه دولتی میخرند، خطر فروشهای هیجانی و بحرانهای زنجیرهای را در بازارهای مالی افزایش داده است. اتفاقی که پیشتر نمونههای آن را در بازارهای اوراق قرضه بریتانیا و ژاپن شاهد بودهایم.
در نهایت، این نهاد مالی به بانکهای مرکزی جهان توصیه میکند که انضباط پولی را با قدرت حفظ کرده و در صورت لزوم از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم دریغ نکنند، حتی اگر این کار در کوتاهمدت به قیمت کاهش رشد اقتصادی تمام شود. سیاستهای مالی منضبط در کنار مقررات قدرتمند، تنها راه لنگر کردن انتظارات تورمی و جلوگیری از فروپاشی بازارهای جهانی است.
