قاسم اسدی

دور جدید توزیع کالابرگ‌های الکترونیک از اسفندماه سال۱۴۰۳ آغاز شد و تا دی‌ماه۱۴۰۴ مسیر پر تلاطمی را تجربه کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل این وقفه‌های متعدد تامین مالی طرح بود. از دی‌ماه۱۴۰۴ مبلغ کالابرگ تا رقم تقریبی یک‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تا اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵ دولت در پرداخت کالابرگ استمرار ورزید. اکنون اما پس از تجربه‌ جنگ اخیر سوالات متعددی در مورد این طرح مطرح شده است. دولت وعده‌ افزایش مبلغ کالابرگ را داده که با توجه به آمار تورم کالاهای اساسی در سه‌ماهه‌ اول سال تصمیمی موجه به نظر می‌رسد؛ اما همچنان تامین هزینه‌های کالابرگ، تحقق آن را در ابهام نگه داشته است.

زمان کوتاهی از درگیری دوازده‌‌‌روزه‌‌ کشورمان در جنگی تحمیلی نمی‌‌‌گذرد. با گذشت زمان و فاصله گرفتن از شرایط پرتنش سوالات متعددی درباره‌‌ آینده‌‌ اقتصادی کشور پدیدار می‌‌‌شوند که همگی از تردید و بی‌‌‌ثباتی نسبت به اقتصاد ایران پساجنگ حکایت دارند. عدم‌قطعیتی که قبل از آغاز این جنگ نیز در جریان سرمایه‌‌ کشور وجود داشت اما حالا با‌ گذار از جنگ تشدید شده و در لایه‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی حضوری محسوس دارد. چگونگی مقابله با افزایش این نااطمینانی‌‌‌ها و آغاز روند بازگشت به مسیر رشد قبلی اکنون مهم‌ترین چالش سیاستگذاران اقتصادی خواهد بود.

به‌منظور درک این مساله که عمق بحران‌های فعلی در ایران تا چه اندازه جدی است و ضرورت رویارویی با این بحران‌ها تا چه حد در بطن جامعه احساس می‌شود، کافی‌‌‌ است نگاهی مختصر به اخبار روزمره انداخته شود. جداول قطعی برق در مناطق مختلف به‌‌‌صورت مستمر منتشر می‌‌‌شوند؛ اخبار متعدد از میزان بسیار کم پرشدگی سدهای کشور حکایت می‌کنند؛ فرونشست زمین کلان‌شهرها را چنان دربرگرفته که بنا بر گزارش سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور، حدود ۱۱‌درصد از مساحت ایران درگیر فرونشست است و این پدیده بیش از نیمی از جمعیت کشور را در معرض خطر قرار داده است؛ هشدارهای متوالی در مورد ناایمنی ساختمان‌‌‌های تجاری بزرگ پایتخت نادیده گرفته می‌‌‌شوند، زمزمه‌‌‌های تعطیلی شهرک‌‌‌های صنعتی پرمصرف در تابستان شنیده می‌شود و حتی ناامنی اجتماعی در قالب اخبار قتل‌‌‌های بی‌‌‌دلیل به یک بحران روانی بدل شده است.

برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ هجدهم تیرماه ۱۴۰۳ در ۲۲فصل و ۷بخش مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هفتمین برنامه‌‌ توسعه‌‌ کشور نیز همچون دو برنامه‌‌ پیشین، متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی را در خود گنجانده است؛ متوسط رشدی که در برنامه‌های قبلی به واقعیت تبدیل نشد.