اخبار باشگاه اقتصاددانان

رئیس‌جمهور ترامپ و مشاورانش سناریوهای حمله نظامی ایالات متحده به کوبا را شبیه‌سازی کرده‌اند، اما در حال حاضر طرحی برای تهاجم در دست اجرا نیست. در شرایطی که کاخ سفید گزینه تهاجم نظامی به کوبا را بررسی می‌کند، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده ماه‌ها زمان را صرف مستقر کردن کشتی‌های جنگی، هواپیماها و نیروهای نظامی خود در سراسر دریای کارائیب کرده است.

تصمیم به متهم کردن رائول کاسترو، یادآور روزهای پیش از عملیات نظامی ترامپ در ونزوئلا است؛ روزهایی تلخ و نگران‌کننده. در این میان، مردم کوبا هستند که بی‌دلیل و بیهوده رنج می‌کشند. ماشین جنگی ایالات متحده اکنون هدف خود را روی کوبا تنظیم کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه کوبایی-آمریکایی که دیرزمانی است در آرزوی سقوط دولت کمونیستی این جزیره می‌سوزد، هفته گذشته بار دیگر این موضوع را آشکار کرد. او درحالی‌که به ظاهر از ترجیح خود برای «یک توافق از طریق مذاکره» سخن می‌گفت، هم‌زمان اشاره کرد که شانس دستیابی به چنین توافقی «بالا نیست». چند ماه پیش، من از نزدیک شاهد ویرانی اقتصادی عظیمی بودم که دهه‌ها محاصره آمریکا بر این کشور تحمیل کرده و از ماه ژانویه، با محاصره نفتی فلج‌کننده دونالد ترامپ، تشدید شده است. ایالات متحده اکنون رائول کاسترو، رئیس‌جمهور سابق این کشور را به توطئه برای قتل اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و دو فقره انهدام هواپیما در جریان سرنگونی دو هواپیما در سال ۱۹۹۶ متهم کرده است. شواهد بیش از پیش به یک سو اشاره دارند: این وضعیت به طرز تلخی یادآور صدور کیفرخواست علیه نیکلاس مادورو در ونزوئلا است که بعدها به عنوان بهانه‌ای برای ربودن او توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت.

از زمانی که سازمان سیا در سال ۱۹۶۱ کوبایی‌های ضدکاسترو را برای حمله به «خلیج خوک‌ها» سازماندهی کرد، رژیم کوبا همواره از حمله دیگری توسط «عمو سام» بیم داشته و در عین حال، شکست مفتضحانه آمریکا در آن عملیات را به روایتی از غرور ملی و ایستادگی تبدیل کرده است. امروز این تهدید دوباره با قدرت سایه افکنده است. آیا دونالد ترامپ به کوبا حمله خواهد کرد؟ و اگر چنین کند، چه پیش خواهد آمد؟

درحالی‌که اقتصاد ایران شاهد ورود تورم به کانال ۶۰ درصدی است، این واقعیت اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. بر این اساس، تورم با خارج کردن نیازهای اولیه از دسترس بخش زیادی از جمعیت و ناتوان‌سازی دولت در ارائه خدمات عمومی و پایه، فضا را برای رشد و نفوذ گروه‌های دارای امتیازهای خاص در جامعه باز می‌کند. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی مانند نابرابری شدید و اختلال در مناسبات شهروندی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، در این پرونده چیستی فساد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل تشدید کننده آن تشریح شده است.

در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقل‌های رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به شمار می‌رود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بین‌المللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسب‌وکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان می‌توانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین می‌کند، انسان تا زمانی‌که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمی‌تواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.

درک فساد معمولا با یک خبر شروع می‌شود: بازداشت یک مدیر، افشای یک پرونده، یا صدور یک حکم سنگین. افکار عمومی برای مدتی احساس می‌کند «اقدامی» صورت گرفته است. اما مدتی بعد، پرونده‌ای مشابه دوباره مطرح می‌شود. این تکرار تصادفی نیست؛ نشانه‌ی یک واقعیت مهم است: فساد در اغلب کشورها نه حاصل خطای فردی، بلکه محصول «ساختارهای معیوب» و «خلأهای سیستمی» است. تجربه‌ی جهانی نشان داده، کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، از مرحله‌ی برخورد با «اشخاص» عبور کرده و به سمت اصلاح «نهادها» رفته‌اند. به بیان ساده‌تر، آنها به جای تعویض بازیگران، قواعد بازی را عوض کرده‌اند.

در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان، نرخ بهره اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش یافت. رشد قیمت سوخت و افزایش تورم باعث شده است انتظارات تورمی افزایش یابد. به نظر می‌رسد فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. 

افزایش نرخ سود اوراق خزانه‌داری حامل یک پیام هشدارآمیز است: سرمایه‌گذاران نگرانند که تورم بالا مانع از آن شود که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به این زودی‌ها نرخ بهره را کاهش دهد. اوراق خزانه‌داری یا همان اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، از امن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌روند. نرخ سود این اوراق متناسب با میزان تقاضای سرمایه‌گذاران و همچنین انتظارات آنها از وضعیت تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های فدرال‌رزرو نوسان می‌کند.

نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده رو به افزایش بوده‌اند. نرخ سود اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری در این هفته با تقریبا نیم درصد افزایش، به رقم کمی کمتر از ۴.۷۰درصد رسیده است که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. این موضوع سوالات آشکاری را ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه چه عاملی محرک این افزایش است؟ آیا این دلایل عمدتا چرخه‌ای (مقطعی) هستند یا باید آنها را ساختاری (سیستمیک) و مایه نگرانی عمیق‌تر دانست؟

نرخ سود اوراق قرضه ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا از زمان پیش از بحران مالی جهانی تا این حد بالا نبوده است. در سراسر اروپا و آسیا نیز نرخ سود این اوراق روند صعودی داشته است. روز سه‌شنبه، بازارهای اوراق قرضه دچار تلاطم شدیدی شدند و نرخ سود اوراق خزانه‌داری آمریکا را به سطوحی رساندند که از زمان بحران مالی جهانی در نزدیک به ۲۰ سال پیش بی‌سابقه بوده است؛ چرا که سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران افزایش تورم ناشی از جنگ با ایران هستند.

داده‌های موجود چندان دقیق نیستند و من هم در بعضی جاها ناچار شده‌ام فرض‌هایی در نظر بگیرم. اما به‌طور تقریبی، تعداد ماهیگیران در اروپا با تعداد شرکت‌کنندگان در فوتبال سازمان‌یافته برابر است. در آمریکا نیز تعداد ماهیگیران پنج برابر فوتبالیست‌هاست.

در ادبیات حقوق عمومی، دولت نهادی است که وظیفه تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان را بر عهده دارد. قطعی نامحدود اینترنت، یک عطف در حوزه حقوق عمومی است.

در ادبیات حقوق عمومی، «دولت» به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که فلسفه وجودی‌اش، حفظ نظم، تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان است. اما با این وجود در عصر حاضر، مفهوم امنیت و ابزارهای تحقق آن دستخوش تحولی بنیادین شده‌اند. اینترنت؛ پدیده‌ای که در روزگاری تحت عنوان یک ابزار لوکس یا بستری برای سرگرمی شناخته می‌شد، امروزه به سیستم عصبی جامعه، شاه‌ راه حیاتی اقتصاد و بستر اصلی احقاق حقوق اساسی بدل شده است. مسوولان مختلف مدام این مطلب را تکرار می‌کنند که «فعلا اینترنت بازگشایی نمی‌شود». این گزاره، نه فقط یک خبر اقتصادی ناامیدکننده، بلکه یک نقطه عطف و هشدار جدی در حوزه حقوق عمومی و رابطه میان حاکمیت و شهروندان است. تقلیل دادن یک حق بنیادین به یک متغیر امنیتی صِرف، نه تنها ساختارهای اقتصادی را متلاشی می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل تناسب، اصل حاکمیت قانون و مسوولیت مدنی دولت را نیز به چالش می‌کشد.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.

خبر سفر ترامپ به چین دوباره نگاه‌ها را به رابطه پرتنش واشنگتن و پکن برگرداند. در این دیدار، دو طرف از توافق‌ها و پیشرفت‌هایی حرف زدند، اما هنوز معلوم نیست واقعا چه چیزی حل شده است. از تعرفه‌ها و خرید هواپیماهای بوئینگ و سویا گرفته تا تایوان و جنگ علیه ایران، هر موضوعی می‌تواند این رابطه را دوباره به بحران بکشاند. پکن از ثبات و همکاری می‌گوید و واشنگتن از معامله و فشار. اما پشت لبخندها، تعارف‌ها و ژست‌های سیاسی، رقابت دو قدرت بزرگ همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه روشنی از پایان تنش دیده نمی‌شود. در این زمینه کارشناسان تحلیل خود از نتایج این سفر را عنوان می‌کنند.

آیا رئیس‌جمهور ترامپ همین‌طور که برخی می‌گویند، تایوان را به چین فروخت تا در عوض، چند تعریف‌وتمجید سطح بالا و توافقی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و سویای آمریکا بگیرد؟

این روایتی از دو اجلاس متفاوت بود. دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در اولین دیدار خود در خاک چین از سال ۲۰۱۷، متعهد به پایدارسازی روابط شدند و اعلام کردند که به توافقات جدیدی در زمینه‌های تجاری و سایر حوزه‌ها دست یافته‌اند. اما گزارش‌های ضدونقیض، نشان‌دهنده پیشرفت اندک در تمدید آتش‌بس تجاری یا حل اختلافات عمیق در موضوعات تایوان، ایران و هوش مصنوعی بود. همچنین، لفاظی‌های متضاد این دو رئیس‌جمهور، نمایانگر دیدگاه‌های متناقض آنها درباره آینده این رابطه بود.

در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با متوقف‌کردن عبور و مرور از تنگه هرمز به این اقدام پاسخ داد؛ رخدادی که به‌سرعت پیامدهای گسترده‌ای در سطح جهانی بر جای گذاشت. اختلال در زنجیره تامین بین‌المللی، تشدید بحران انرژی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تقویت روند رکود تورمی در اقتصاد جهانی، تنها بخشی از نتایج این تحول بود که بار دیگر اهمیت راهبردی تنگه هرمز را آشکار ساخت. با این حال، وابستگی گسترده اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها به تجارت دریایی در این مسیر، نشان می‌دهد که در نهایت نوعی توافق و نظم جدید برای مدیریت عبور و مرور در این منطقه شکل خواهد گرفت.

جنگ تحمیلی اسفند١٤٠٤ و بسته شدن تنگه هرمز، نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب آسیا را به نقطه عطفی بی‌سابقه رساند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه و اصلی‌ترین خریدار انرژی آن، با دشواره‌ای چندوجهی روبه‌رو شده است. درک رفتار عقلانی پکن در این بزنگاه، بدون شناخت قواعد بازی اقتصادی‌اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده‌های رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

در ماه‌های اخیر، خاورمیانه در میان یکی از پرتنش‌ترین دوران سال‌های اخیر خود بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی برای اقتصاد ایران و منطقه آن است که با دیدی بلندمدت چه‌گونه می‌توان ریسک تنش‌های آینده را کاست و ثبات بیشتری برای بازار انرژی و تجارت دریایی به ارمغان آورد.

تحولات ژئوپلیتیک اخیر در خلیج فارس، به‌ویژه تجاوز نظامی ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به‌سرعت از یک تنش منطقه‌ای فراتر رفته و به بحرانی ژئواکونومیک با ابعاد جهانی تبدیل شده است. آنچه امروز در این منطقه در حال وقوع است، صرفا یک رویارویی نظامی نیست، بلکه اختلالی ساختاری در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان به شمار می‌رود؛ شریانی که هرگونه اختلال در آن پیامدهایی گسترده بر اقتصاد جهانی به همراه دارد.

توسعه، واژه‌ای که بارها در رسانه‌ها، سخنرانی‌ها و متون رسمی به کار رفته، در جامعه ما کمتر به معنای واقعی و بنیادی خود فهمیده شده است. اغلب، توسعه به‌عنوان واکنشی به رخدادها و بحران‌ها تفسیر می‌شود، نه به‌عنوان یک پروژه تاریخی و تمدنی. وقتی جنگی آغاز می‌شود، از «توسعه در شرایط جنگ» سخن گفته می‌شود؛ در دوران تحریم، بحث «توسعه در عصر تحریم» مطرح می‌شود و حتی در امور روزمره، توسعه به شاخه‌هایی مانند صنعتی، فرهنگی، گردشگری یا شهری تقلیل می‌یابد. گویی توسعه مفهومی است که باید خود را با هر رخداد منطبق کند، نه یک چارچوب پایدار که کیفیت مواجهه ما با چالش‌ها را تعیین کند.

تورم آمریکا در دو جهش قابل‌توجه از ۲.۴ به ۳.۸درصد رسید که بالاترین سطح طی ۲سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سوخت مهم‌ترین محرک قیمت‌ها بوده و باعث شده تا صورت‌حساب آمریکایی‌ها حدود ۴۰‌میلیارد دلار بیشتر شود.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، قیمت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۸درصد افزایش یافته‌اند که بالاترین نرخ تورم از سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

حدود دوازده سال پیش، انسان‌شناسی به نام داگلاس هولمز یک مطالعه قوم‌نگارانه درباره بانکداران مرکزی با عنوان «اقتصاد کلمات» (Economy of Words) منتشر کرد. این مطالعه مطرح می‌ساخت که نگریستن به نخبگان بانکداری مرکزی صرفا به‌عنوان «مهندسانی» که اقتصاد ما را با کشیدن اهرم‌های پولی شکل می‌دهند، کاملا نادرست است.

فشار قیمت‌های بالای سوخت فقط به اثر هزینه‌ای آن محدود نمی‌شود، بلکه شامل بار نابرابری است که بر دوش خانوارهای آمریکایی می‌گذارد. هزینه‌های انرژی از ۲۸ فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند، به شدت به طبقه کارگر ضربه زده است و اوضاع ممکن است تابستان امسال بسیار بدتر شود؛ زیرا هرچه تنگه هرمز برای کشتیرانی بسته بماند، قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهد رفت.

به گفته تحلیلگران، برنامه‌های کوین وارش، رئیس جدید فدرال‌رزرو، برای کوچک‌سازی «ردپای» بانک مرکزی آمریکا در بازارهای مالی می‌تواند تحت‌الشعاع بدهی رو به رشد فدرال و احتمال کاهش جذابیت اوراق خزانه‌داری ایالات متحده قرار گیرد و با محدودیت روبه‌رو شود.

جنگ فقط زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کند، اقتصاد را نیز وارد چرخه‌ای از نااطمینانی، فرار سرمایه، تورم و فرسایش تولید می‌کند؛ چرخه‌ای که پایان درگیری نظامی الزاما به معنای پایان آن نیست. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار گرفته که بازسازی آن صرفا با سیاست‌های پولی، تزریق منابع یا وعده‌های رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. مهم‌ترین مساله، بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که زیر فشار جنگ، تحریم و ریسک سیاسی، توان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست داده است.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان میان سیاست خارجی و تولید داخلی مرز کشید. سرنوشت کارخانه، کارگر، سرمایه‌گذار، بازار ارز و زنجیره تامین فقط در وزارتخانه‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود. بخش مهمی از آینده اقتصاد ایران در میدان سیاست خارجی رقم می‌خورد؛ جایی که دسترسی کشور به بانک، بیمه، حمل‌و‌نقل، فناوری، سرمایه، بازار و شریک تجاری ممکن یا ناممکن می‌شود.

بیش از ۲ماه از آغاز جنگ علیه کشور می‌گذرد؛ جنگی که خسارت‌های قابل توجه انسانی، اقتصادی و زیرساختی برای کشور به همراه داشته و هنوز نیز چشم‌انداز روشنی از پایان آن وجود ندارد. نااطمینانی از آینده، تنگنای ارزی و فشار معیشتی، اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که تصمیم‌های سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده شده است.